آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه­هاي عمومي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 10077/1 مورخ 25/4/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (14) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه­هاي عمومي كشور (مصوب 1382)  آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين­نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه­هاي عمومي كشور

 ماده1- عبارات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند :

الف– قانون: قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي _ مصوب1382.

ب– هيئت امنا : هيئت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور.

ج– انجمن استان : انجمن كتابخانه هاي عمومي استان.

د- انجمن شهرستان : انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان.

ﻫ- انجمن شهر : انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر.

 ماده2- كتابخانه­هاي عمومي، نهادي فرهنگي است كه با مجموعه­اي منظم از منابع مكتوب و مضبوط در اشكال مختلف به منظور برآورده ساختن نيازهاي اطلاعاتي، علمي، پژوهشي، آموزشي، تفريحي و غني­سازي اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسيت، مذهب، مليت، زبان يا موقعيت اجتماعي آنها، به ارايه خدمات كتابداري و اطلاع رساني مي­پردازد.

 ماده٣– كتابخانه هاي عمومي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي داراي اركان زير است :

الف– هيئت امنا.

ب– انجمن ها.

ج– دبيرخانه ها.

 ماده٤– جلسات عادي هيئت امنا هر سه ماه يك بار با دعوت رسمي دبيركل هيئت امنا تشكيل مي­شود.

تبصره١- جلسات فوق­العاده بنا به ضرورت و تشخيص رييس هيئت امنا يا به پيشنهاد دبيركل يا سه نفر از اعضاي هيئت امنا و تأييد رييس هيئت امنا و با دعوت دبيركل برگزار مي­شود.

تبصره٢- دعوتنامه بايد با دستور جلسه مشخص و حداقل ده روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه، براي اعضاي هيئت امنا ارسال شود مگر آنكه دستور و وقت جلسه بعدي در همان جلسه توسط اعضاي حاضر تعيين شود يا فوريت آن را رييس­هيئت امنا تشخيص و اعلام نمايد .

تبصره۳- جلسات هيئت امنا با حضور حداقل هفت نفر اعضا رسميت مي­يابد و تصميمات آن با پنج رأي موافق معتبر است . خلاصه و اهم مذاكرات و مصوبات جلسه ، ثبت و صورتجلسات تهيه شده در دبيرخانه نگهداري مي­شود.

تبصره٤- چنانچه هر يك از اعضاي موضوع بندهاي «د» و «و» ماده (٢) قانون، در سه جلسه متوالي هيئت امنا بدون عذر موجه غيبت نمايد، عضويت او سلب و جايگزين وي به ترتيب مقرر در قانون انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با هيئت امنا است .

 ماده 5- هيئت امنا مجاز است در تدوين دستورالعمل­هاي مورد نياز در زمينه­هاي اداري و مالي موضوع بند «د» ماده (۳ ) قانون، چگونگي واگذاري حق بهره­برداري از فضا و مكان كتابخانه­ها و چگونگي اخذ وام يا استفاده از تسهيلات بانكي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط مشخص نمايد.

 ماده ٦ – هيئت امنا مي­تواند نسبت به تقدير مادي و معنوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در زمينه تأمين، ساخت، تجهيز، توسعه، اداره كتابخانه­هاي عمومي و ارايه خدمات كتابداري و اطلاع­رساني خدمات برجسته­اي ارايه نموده­اند، به ويژه شوراهاي اسلامي شهر و شهرداراني كه در حسن اجراي مواد (6) و(12) قانون و ماده (17) اين آيين­نامه، مساعدت خاص نموده­اند، اقدام نمايد.

 ماده٧– دبيركل هيئت امنا مسؤوليت اداره كليه امور دبيرخانه هيئت امنا و اجراي وظايف مندرج در قانون و اين آيين­نامه و مصوبات هيئت امنا و نمايندگي دبيرخانه هيئت امنا، دبيرخانه انجمن­ها و كتابخانه­ها در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، داخلي و بين­المللي، مراجع قضايي و حل اختلاف (اختصاصي يا عمومي)، حق طرح هرگونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط با حق استفاده از وكلاي دادگستري يا كارشناسان حقوقي شاغل در دبيرخانه يا كتابخانه­ها را با حق توكيل به غير دارد.

تبصره- دبيركل مي­تواند برخي از اختيارات خود را به مسؤوليت خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به هريك از كاركنان تفويض نمايد.

 ماده٨– در شهرستان­هايي كه فاقد اداره فرهنگ وارشاد اسلامي هستند، نماينده مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان عضو و دبير انجمن شهرستان منصوب مي­شود.

 ماده9- انجمن استان داراي وظايف و اختيارات زير است كه با هماهنگي دبيرخانه هيئت امنا نسبت به تحقق كامل آنها اقدام خواهد كرد:

الف- پيگيري و انجام مصوبات هيئت امنا و ارايه گزارش­هاي لازم در وقت مقرر به دبيرخانه هيئت امنا.

ب- تشكيل دبيرخانه انجمن استان طبق ضوابط مربوط، نظارت بر حسن اداره آن و همكاري با واحدهاي استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط و دبيرخانه هيئت امنا.

ج– نظارت كامل برحسن اجراي قانون، اين آيين‌‌نامه و مصوبات هيئت امنا در حوزه استان .

د– برگزاري منظم جلسات_ حداقل هردوماه ِيك بار _ درسطح انجمن استان و نيز برگزاري جلسات هماهنگي با انجمن­هاي شهرستان­هاي استان جهت تأمين نيازهاي انجمن­ها و دبيرخانه­هاي مربوط و حل و فصل مسائل و مشكلات آنها و ارسال گزارش به دبيرخانه هيئت امنا.

ﻫ– دريافت و بررسي گزارش عملكرد و صورت­هاي مالي و تراز سالانه و برنامه و بودجه پيشنهادي انجمن هاي شهرستان­هاي تحت پوشش حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال و ارايه جمع بندي حاصل به انضمام گزارش عملكرد خود به دبيرخانه هيئت امنا حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال.

و- بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي انجمن هر شهرستان با حضور اعضاي آن انجمن و ارايه نتايج حاصل به دبيرخانه هيئت امنا براي تصويب توسط هيئت امنا. در صورت عدم حصول توافق، در مواردي كه اختلاف نظر وجود دارد، انجمن استان بايد ضمن امانت­داري كامل نسبت به نظر انجمن شهرستان، نظر مستند و مستدل خود را همراه پيشنهادات اصلاحي، مكتوب نموده و به هيئت امنا ارايه نمايد.

ز- به منظور رفع پاره­اي محروميت­ها و توزيع عادلانه منــابع، انجمــن استـان مي­تواند بخشي از درآمد مازاد بر برنامه و بودجه سالانه انجمن شهرستان، شهر، بخش و روستا (در صورت تشكيل) را با رضايت آنها و در صورت انطباق با نظر هديه دهنده، كمك­كننده، وقف­نامه و متولي وقف (در مواردي كه درآمد ناشي از موقوفات باشد) در ساير نقاط استان منحصراً صرف هزينه­هاي ساخت، تكميل، توسعه و تجهيز كتابخانه­ها نمايد.

ح– اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در حدود اختيارات و وظايف محول شده با امضاي ثابت رييس دبيرخانه انجمن استان به عنوان خزانه دار و امضاي دبير انجمن يا يكي از اعضاي انجمن به انتخاب انجمن و مهر انجمن ذي ربط معتبر است.

ط- انجام ساير امور ارجاعي توسط دبيرخانه هيئت امنا با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

 ماده10- سال مالي انجمن­ها از اول فروردين هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال پايان مي­يابد.

 ماده 11- به منظور تحقق كامل مفاد (12) قانون و تبصره آن، انجمن­ها مكلف هستند بر اساس بررسي دقيق كارشناسي، اراضي، ابنيه و فضاهاي مناسب براي كتابخانه­هاي عمومي را شناسايي و طرح­هاي پيشنهادي را پس از تصويب انجمن استان برابر ضوابط و استانداردهاي مصوب هيئت امنا به مراجع مندرج در ماده و تبصره ياد شده ابلاغ نمايند.

 ماده12- جلسات انجمن­ها حداقل دو ماه يك بار تشكيل مي­شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه را با رأي موافق نصف به علاوه يك اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار و لازم­الاجرا است.

 ماده13- رييس دبيرخانه انجمن در صورتي كه عضو انجمن نباشد، بدون داشتن حق رأي در جلسات انجمن شركت مي­كند.

 ماده14- انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و انجمن شهرستان در برابر انجمن استان در محدوده اختيارات قانوني، مسؤوليت دارند و بايد پاسخگوي عملكرد حوزه فعاليت خود باشند.

ماده15- كليه امور اجرايي و اداري كتابخانه­هاي عمومي و انجمن­ها در استان بر اساس دستورالعمل­هاي مصوب هيئت امنا و از طريق رييس دبيرخانه انجمن استان كه به وسيله دبيركل منصوب مي­شود، انجام خواهد شد.

 ماده16- اعتباراتي كه براي تأمين منابع مالي كتابخانه­هاي عمومي، همه ساله در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كمك منظور مي­شود، طبق مقررات و ضوابط خاص كتابخانه هاي عمومي جهت ساخت، تكميل و تجهيز، سازماندهي، توسعه منابع انساني، مديريت كتابخانه­ها، هزينه­هاي اداري حوزه ستادي و دبيرخانه انجمن­ها به مصرف مي­رسد.

 ماده17- در اجراي ماده (6) قانون، شهرداري­ها مكلفند حداكثر تا پايان وقت اداري روز پانزدهم هر ماه، نيم درصد (5/0%) از كل درآمد ماه قبل خود را به صورت علي­الحساب به حسابي كه انجمن كتابخانه­هاي عمومي شهر مربوط معرفي كرده است، واريز نمايند و نسخه­اي از رسيد بانكي به همراه نسخه اي از آمار درآمدهاي وصولي تهيه شده براساس صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه در مقاطع شش ماهه به تأييد شواي اسلامي شهر مي­رسد، به انجمن شهر تحويل دهند. تسويه حساب قطعي سالانه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب نهايي صورت جامع درآمدها توسط شوراي اسلامي شهر، به عمل خواهد آمد.

تبصره- شهردار در حوزه مسؤوليت خود نسبت به اجراي اين ماده و تأديه كامل سهم كتابخانه ها مسؤول است.

 ماده 18- به منظور تحقق عدالت اجتماعي در قلمرو فعاليت كتابخانه هاي عمومي و عرضه عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي، هيئت امنا منابع مالي در اختيار را با اولويت نقاط محروم در برنامه­ها و بودجه مصوب هزينه مي­كند.

 ماده 19- كليه اموال منقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي كه در اختيار كتابخانه­هاي عمومي قرار دارند به نهاد كتابخانه­هاي عمومي واگذار مي­شوند.

 ماده 20- حق استفاده از اموال­غيرمنقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي كه تا زمان تصويب اين آيين­نامه در اختيار كتابخانه­هاي عمومي قرار گرفته است يا حسب نياز كتابخانه ها به درخواست هيئت امنا و با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط قرار خواهد گرفت، تا زمان رفع نياز و اعلام آن توسط هيئت امنا، به نهاد كتابخانه­هاي عمومي واگذار مي­شود و مالكيت دولت بر اين گونه اموال به قوت خود باقي است.

تبصره- پروژه­هاي نيمه­تمام كتابخانه­هاي عمومي پس از تكميل براي بهره­برداري در اختيار نهاد كتابخانه­هاي عمومي قرار خواهند گرفت.

                                                معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف